۰

بخشی از بی‌حجابی‌های قم برنامه‌ریزی‌ شده است

قم نیوز: رئیس‌کل دادگستری استان قم بابیان بر اینکه براساس مستندات بخشی از بی‌حجابی‌های قم برنامه‌ریزی‌ شده است گفت: دستگاه قضا با این‌گونه جرائم برخورد جدی خواهد کرد.
بخشی از بی‌حجابی‌های قم برنامه‌ریزی‌ شده است / اجازه جولان را به اغتشاش‌گران ندادیم
بخشی از بی‌حجابی‌های قم برنامه‌ریزی‌ شده است / اجازه جولان را به اغتشاش‌گران ندادیم
به گزارش قم نیوز حجت‌الاسلام علی مظفری در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، با تشریح برنامه‌های تحولی دستگاه قضا در قم از موافقت رئیس قوه قضائیه با تشکیل دادگاه مفاسد اقتصادی در برخی استان‌ها ازجمله قم خبر داد و اظهار داشت: هم‌اکنون مقدمات برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی فراهم‌ شده و انتظار می‌رود ظرف دو هفته آینده دو پرونده اقتصادی به‌صورت علنی و با حضور خبرنگاران رسیدگی شود.

وی افزود: تشکیل شعب تخصصی با قضات متخصص از دیگر برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی است که ازجمله آن می‌توان به تشکیل دادگاه ویژه اصحاب رسانه با حضور اعضای هیئت منصفه اشاره کرد که دو هفته دیگر افتتاح می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری قم افزایش شعب دادسراها و دادگاه‌های بدوی و کیفری را به‌منظور کوتاه کردن مسیر دادرسی از دیگر برنامه‌های تحولی دستگاه قضا عنوان کرد.

مظفری برخورد جدی با مخلان نظم و امنیت عمومی و جرائم خاص مانند سرقت مسلحانه یادآور شد و افزود: به این منظور معاونت جدیدی هم در دادگستری قم تشکیل‌شده است.

وی جلوگیری از بازداشت افراد درزمینهٔ محکومیت‌های مالی به‌ویژه مهریه را از دیگر برنامه‌های تحولی دستگاه قضا برشمرد و افزود: دستگاه قضایی ازاین‌پس تنها افرادی را بازداشت خواهد کرد که اموالش را مخفی کند و قصد پرداخت دین خود را باوجود داشتن اموال منقول و غیرمنقول نداشته باشد.

بخش زیادی از پرونده‌ها در دادگستری مربوط به کم‌کاری مدیران است

رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به اینکه بخش زیادی از پرونده‌ها در دادگستری مربوط به کم‌کاری مدیران است، تصریح کرد: یکی دیگر از رویکردهای تحول در دستگاه قضا رسیدگی به کم‌کاری و کوتاهی مدیران و اصطلاحاً دانه‌درشت‌هاست.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث انتخاباتی هم اشاره کرد و از کاندیداها و طرفدار نشان خواست قانون انتخابات را به‌طور کامل رعایت کنند در غیر این صورت با آن‌ها بدون هرگونه اغماض برخورد می‌شود.9

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از نبود قوانین بازدارنده است، تصریح کرد: اگر قانون جامع‌ و مانع و مجریان خوب وجود داشته باشند مشکلات حل خواهد شد بنابراین مردم باید در انتخابات نمایندگانی که واضع قوانین کارآمد و پیشگیر از وقوع جرم باشند را انتخاب کنند.

رئیس‌کل دادگستری قم بیشترین تعداد پرونده‌های حقوقی قم را انجام معاملات عادی در بنگاه‌ها و مشکلات ایجادشده پس‌ازآن عنوان کرد و گفت: معاملات انجام‌شده در بنگاه‌ها رسمی نیست ازاین‌رو مردم نهایت دقت را داشته باشند که نقل‌وانتقال زمانی صحیح است که در دفترخانه‌های رسمی آن‌هم با سند قطعی وکالتی انجام شود.
مظفری گفت: اگر مدیران استان در اجرای وظایف قانونی خود به‌درستی عمل کنند، بسیاری از مشکل‌های حقوقی کنونی ایجاد نمی‌شود و در صورت بروز چنین مواردی علاوه بر برخورد با متخلفان، با متصدیان اداره‌ها نیز برخورد می‌شود.

وی تأکید کرد: مدیرانی که درانجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند و افراد حقوقی و حقیقی ناشی از کم‌کاری آن‌ها متضرر شوند با مدیر آن مجموعه به‌عنوان متخلف برخورد قضایی خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به حوادث و اغتشاش‌های ناشی از بهینه‌سازی مصرف بنزین گفت: قم ازجمله معدود استان‌هایی بود که با صبوری و بصیرت با گرانی بنزین برخورد و هیچ‌گونه مشکل امنیتی در این ایام درقم وجود نداشت.

مظفری با تأکید براینکه مردم با بصیرت قم، اجازه جولان اغتشاش‌گران را ندادند، افزود:معدود افرادی در آن ایام اقدام به برگزاری تجمع درقم کردند که برای آن‌ها پرونده تشکیل که دستور رسیدگی سریع به این پرونده‌ها صادرشده است.

بخشی از بی‌حجابی‌های قم برنامه‌ریزی‌شده است

وی بابیان بر اینکه بر اساس مستندات بخشی از بی‌حجابی‌های قم برنامه‌ریزی‌شده است گفت: دستگاه قضا با این‌گونه جرائم برخورد جدی خواهد کرد،سالانه 200 هزار پرونده به دادگاه‌های استان وارد می‌شود، برنامه‌هایی برای کاهش ورودی پرونده‌ها انجام که این موضوع موجب شده‌ تا درچند سال گذشته در این زمینه افزایش نداشته باشیم.

رئیس‌کل دادگستری قم افزود: دو پرونده درزمینهٔ فساد مالی درقم در حال طی کردن مراحل قانونی است که جلسات این پرونده‌ها به‌صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار می‌شود.

مظفری افزود:‌ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دراستان تشکیل‌شده است که وظیفه آن برخورد جدی با مفاسد مالی واداری دراستان است که برگزاری جلسات این دادگاه برای رسیدگی به مفسدان مالی به‌صورت علنی خواهد بود

وی با اشاره به نقش و اهمیت رسانه بیان کرد: با توجه به رویکرد دستگاه قضایی در دوره ریاست جدید این قوه، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و توجه جدی به اطلاع‌رسانی به‌صورت جدی در دستور کار است که بر این مبنا تا جایی که قانون اجازه دهد مسائل به‌موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری قم ادامه داد: به کسانی که قصد انجام جرائم خشن و خاص را دراستان دارند، هشدار می‌دهیم که جای آن‌ها درقم نیست و در صورت وقوع جرم، دستگاه قضایی با شدت با آن‌ها برخورد می‌کند.

آمار نزاع‌های دسته‌جمعی درقم بسیار پایین است

مظفری بابیان اینکه آمار نزاع‌های دسته‌جمعی درقم بسیار پایین است ولی این مقدار نیز قابل‌قبول نیست و باید کاهش یابد، گفت: نزاع‌های دسته‌جمعی برای گرفتن انتقام، اقدامی نادرست است و اگر کسی احساس می‌کند که ظلمی بر او واردشده است باید از طریق مراکز قضایی و انتظامی احقاق حق کنند.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی نسبت به برخورد با جرائم انتخاباتی مصمم است و با افرادی که در این ایام قصد ارتکاب جرم و تخلف انتخاباتی دارند، برخورد جدی می‌شود.

قانون انتخابات خط قرمز نظام قضایی است

رئیس‌کل دادگستری قم تأکید کرد: قانون انتخابات خط قرمز نظام قضایی است و این مسئله به‌صورت جدی درایام انتخابات رصد و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

دستگاه قضایی با افرادی که درصدد شکستن حریم شهر قم هستند برخورد می‌کند

مظفری ادامه داد: دستگاه قضایی با افرادی که در این عرصه فعالیت‌هایی دارند و درصدد شکستن حریم شهر مقدس قم هستند که معتقدیم این اقدامات به‌صورت آگاهانه است و بر مبنای قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی بابیان اینکه هر کس منکر سازمان‌دهی شدن بدحجابی درقم است، اطلاع کافی ندارد، گفت: افرادی با علم و اطلاع از جرم بودن این اقدام، درصدد هنجارشکنی درقم هستند که با کسانی که در این زمینه به‌صورت سازمان‌دهی شده اقدام به هنجارشکنی در این استان کنند، برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری قم بابیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌های استان کمتر از میانگین کشور است گفت: سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا نیمه ابتدایی سال آینده به حداکثر ممکن افزایش می‌یابد تا کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌های قم رقم بخورد.

مظفری خاطرنشان کرد: با توجه به نظر فقهی مراجع تقلید، در حوزه مهریه به‌صورت مطلق هیچ‌گونه بازداشتی در کشور انجام نخواهد شد و در این زمینه شناسایی اموال و فروش آنان به نفع زوجه در دستور کار است.

انتهای پیام/ 137
يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۱
کد مطلب: 84326
مرجع : خبرگزاری تسنیم
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *