۱نظر
۰

حکم دادگاه علیه شهرداری قم غیرقابل‌قبول است

قم نیوز: سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه حکم دادگاه علیه شهرداری قم غیرقابل‌قبول است، گفت: در حکم صادرشده به دلیل عدم نصب تابلو و الزامات دولتی، شهرداری صددرصد مقصر شناخته‌ شده است.
حکم دادگاه علیه شهرداری قم غیرقابل‌قبول است
حکم دادگاه علیه شهرداری قم غیرقابل‌قبول است
به گزارش قم نیوز حسین اسلامی در یک‌صد و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: جرائم رسانه‌ای در استان با حضور هیئت منصفه بررسی می‌شود که استفاده از هیئت منصفه به‌عنوان متخصصان حوزه رسانه، دقت صدور احکام در این زمینه را ارتقا می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت خبرنگاران تصریح کرد: خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود و اگر عشق و علاقه نباشد در شرایط کنونی کار خبرنگاری بسیار سخت است.

سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به تصادفات موتور سیکلت ادامه داد:دو موتورسیکلت که یکی از آن‌ها خلاف قانون، در حال رانندگی در منطقه ورودممنوع بوده و هیچ‌یک دارای گواهینامه نبوده و هر 2 موتورسیکلت فاقد چراغ بودند در شب دچار تصادف شده که در کارشناسی 9 نفره، شهرداری 100 درصد مقصر شناخته‌شده است.

اسلامی افزود: حکم دادگاه علیه شهرداری قم غیرقابل‌قبول است، در حکم صادرشده به دلیل عدم نصب تابلو و الزامات دولتی، شهرداری صددرصد مقصر شناخته‌ شده و این در حالی است که هر 2 موتورسیکلت که فاقد گواهینامه بوده و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده‌اند ولی در این حادثه مقصر شناخته‌شده است.

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز در این جلسه تصریح کرد: تعاملات شهرداری قم در راستای خدمت‌رسانی به مردم است.

وی بیان کرد: بهره‌گیری از تجربه‌های مدیریتی شهرهای مختلف سبب حرکت در جهت تقویت شوراها خواهد شد.

شهردار قم با اشاره به اهمیت حضور شهردار و امام‌جمعه شهرستان میانه در جلسه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: شهرداری قم آمادگی تعامل و انتقال تجربه به شهرستان میانه را دارد و از هیچ تلاش و کمکی دریغ نمی‌کند.

انتهای پیام/ 137
سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۱
کد مطلب: 80820
مرجع : خبرگزاری تسنیم
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
نه گواهی و نه خلاف آمدن دلیل برائت شهرداری نیست، البته آن‌ها مجازات خاص خود را دارند. بهتر است قبل از رسانه ای کردن، از طریق وکیل به صورت حقوقی پیگیری شود تا دادگاه دلائل حکم خود را ارائه کند و در تجدید نظر بررسی شود.